بعد تطبيق الأسعار الجديدة.. كيف تتجنب القفزة المفاجئة في فاتورة الكهرباء؟

بدأت الحكومة رسميًا تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2026 مع مطلع شهر أبريل، في خطوة أثارت اهتمام وقلق قطاع واسع من المواطنين، خاصة مع تزايد الحديث عن احتمالات ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية.

وأصبح من الضروري فهم آلية احتساب الاستهلاك بدقة، في ظل اعتماد النظام الجديد على شرائح تصاعدية قد تؤدي إلى فروق كبيرة في قيمة الفاتورة.

ووفقًا لهيكل التسعير الجديد، لم تشهد أول ست شرائح أي زيادات تُذكر، حيث ظلت الأسعار كما هي دون تعديل، وهو ما يخفف من حدة التأثير على غالبية المشتركين من محدودي ومتوسطي الاستهلاك.

إلا أن التغيير الأبرز طال الشريحة السابعة، التي تخص الاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات شهريًا، والتي شهدت زيادة ملحوظة في سعر الكيلووات.

ويعتمد نظام المحاسبة على مبدأ الشرائح التراكمية، حيث يتم احتساب الاستهلاك تدريجيًا داخل كل شريحة حتى الوصول إلى إجمالي الاستهلاك.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغ استهلاك أحد المنازل 200 كيلووات، يتم احتساب أول 50 كيلو بسعر 68 قرشًا، ثم 50 كيلو بسعر 78 قرشًا، وباقي الاستهلاك بسعر 95 قرشًا، لتصل الفاتورة إلى نحو 168 جنيهًا، دون احتساب رسوم الخدمة.

لكن في حال تجاوز الاستهلاك حاجز 1000 كيلووات، تتغير المعادلة بالكامل، حيث يتم احتساب إجمالي الاستهلاك من الكيلو الأول بسعر موحد يبلغ 2.58 جنيه، وهو ما يؤدي إلى قفزة كبيرة في قيمة الفاتورة.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغ الاستهلاك 1005 كيلووات فقط، قد تتجاوز الفاتورة 2500 جنيه، وهو ما يبرز أهمية مراقبة الاستهلاك بشكل دوري.

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، فقد شهدت الأسعار زيادات متفاوتة، حيث يتم احتساب أول 100 كيلو بسعر 1.62 جنيه، وتصل إلى 2.64 جنيه حتى 600 كيلو، ثم 2.79 جنيه للاستهلاك الأعلى، مع تسجيل زيادات قد تصل إلى 91% في بعض الأنشطة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الزيادات جاءت في إطار مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بأزمة الطاقة، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مع الحفاظ على دعم الشرائح الأقل استهلاكًا.

وأوضحت أن متوسط الزيادة بلغ نحو 16% للمنازل و20% للقطاع التجاري، بما يحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين.

ونصحت الجهات المعنية المواطنين بمتابعة قراءة العداد بشكل دوري، واستخدام التطبيقات الذكية لتقدير الاستهلاك، مع ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك، خاصة مع الاقتراب من حد 1000 كيلووات، لتفادي الانتقال إلى الشريحة الأعلى تكلفة.